پروتوتایپ ویلا مزرعه

۱۵ فروردین ۱۴۰۲

مسئله ی اول: نیاز ویلا و تخریب سرزمین
ویلا یا همان مسکن دومِ تفریحی در طرح های توسعه ای در نظر گرفته نمی شود و طبق قوانین هیچ گونه اجازه ای جهت تصرف و دست درازی برای ایجاد آن در محدوده/حریم شهرها و روستاها وجود ندارد. دلایل بسیاری از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح می شود که بر جنبه ها ی سختگیرانه و جلوگیری از ساخت و ساز ها تأکید دارند؛ مانند به خطر افتادن امنیت غذایی کشور با تغییر کاربری زمین های کشاورزی، تخریب منظر طبیعی، آثار منفی بر فرهنگ محلی، زمین خواری و جلوگیری از مهاجرت های ناشی از تغییرات اقلیمی؛ به تعبیری دیگر، از نظر آن ها حتی کاربری یک متر از زمین های کشاورزی و باغات نباید تغییر کند. این دغدغه ها شامل اراضی منابع طبیعی و جنگل ها هم هست که متولی متفاوتی دارند، اما کماکان ساخت و ساز ها با شدت فراوان در حریم و حاشیه ی شهرها و روستاها و مناطق درجه ی ۱ و ۲ از لحاظ آب و هوا درحال رخ دادن است. این تخریب ها دقیقاً جاهایی اتفاق می افتد که مستعد کشاورزی و باغداری هستند. تخریب محیط زیست، مسئله ی آب، برهم خوردن نظام اکولوژی روستایی، اتلاف منابع طبیعی و انسانی، ترافیک های جاده ای، سوانح رانندگی و کالایی شدن این فرایند از جمله مسائل و پیامد های خواست عمومی شهرنشینان تهران است.

مسئله ی دوم: نیاز و سلامت روانی و فیزیکی انسان مدرن شهرنشین
به رسمیت نشناختن نیاز های روانی مردم آسیب دیده از معضلات زندگی شهری است!
شهرها و فضاهای شهری، محدودیت‌ های فراوان و گوناگونی را برای ساکنانشان ایجاد کرده‌ اند؛ از جمله در بحث سلامت، امنیت و آزادی این محدودیت‌ ها به‌چشم می‌ خورد؛ از مهم‌ ترین این محدودیت‌ ها در شهر می‌ توان به آلودگی‌ های تنفسی، صوتی و بصری، افسردگی های شایع، استرس، ناامنی و فضاهای نیمه‌ جان و فرسود ه‌ی شهری اشاره کرد.
شاید به‌ همین‌ دلیل است که مردم بیش تر از هر زمان در گذشته‌ ی این سرزمین به طبیعت دست‌ نخورده و چهاردیواری ای در میانه ی آن پناه آورده‌ اند تا اندکی به آرامش برسند و بتوانند به آداب اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سنتی خودشان از قبیل آیین دید و بازدید، جشن های کهن و ملی، دورهمی آزاد جوانان، آرامش سالمندان و بازی های کودکانه در طبیعت بپردازند؛ گفتنی است که پاسخ به این نیاز ها و پرداختن به سلامت جسم و جان از طریق انجام فعالیت های نشاط آور جسمانی هم چون شنا، اسب سواری و تیراندازی در اسلام سفارش شده است.

مسئله ی سوم: توزیع ناعادلانه ی ثروت، نیاز های اقتصادی و معیشتی مردم و تفکیک زمین های زراعی
ساختار اقتصادی نادرست بر مبنای مدیریت مصرفِ غالب بر مدیریت تولید، مشکلات اقتصادی و تورم، نیاز روستایی را به وجود می آورد؛ ازسوی دیگر، شدت نیاز های ناشی از زندگی شهرنشینی و تکرار نیاز ها تقاضای جدیدی در این ارتباط است.
این نیاز و تقاضا سبب ساز کالایی شدن زمین های زراعی در این محدوده ها می شود و کشاورزی و باغداری از صرفه ی اقتصادی می افتد. تمایل و نیاز از طرف روستا و شبکه های غیر رسمی با ترفند های مختلف و با کمک افراد محلی جهت پاسخ به آن ایجاد می گردد؛ این تقاضا از سوی قشر متوسط جامعه شکل می گیرد و مالکان زمین های زراعی جهت عرضه ی محصولات زمین های زراعی به خرد کردن پلاک ها و تفکیک اراضی روی می آورند.کشاورز به لحاظ ذهنی، دست از کار می کشد و زمین ها آماده ی خارج شدن از چرخه ی کشاورزی و باغداری می شوند و به عمد رها می شوند تا بایر شده و جهت ساخت و ساز عرضه گردند.

مسئله ی چهارم: همکاری فروشنده ی روستایی و خریدار شهری در مواجهه با قانون گذار
مردم، قوانین بازدارنده را خلاف عدالت اجتماعی می دانند و این در حالی است که همین مردم در مورد قوانین رانندگی آن را موافق سلامت خود می دانند و مشارکت می کنند؛ دلیل این تناقض چیست؟ چون به این باور رسیده اند که مشارکت در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جهت امنیت و نظم جامعه ی خودشان است و برای همه ی قشر های بالا و پایین جامعه به طور یکسان اعمال می شود، اما در مورد پیروی از قوانین استفاده از زمین های زراعی این مسئله به چشم نمی خورد. شریف ترین مردم به سمت قانون گریزی و عبور از آن سوق داده می شوند، درحالی که این قانون گریزی در مورد طبقه ی مرفه جامعه دیده نمی شود. طبقه ی مرفه و بدون دغدغه های اقتصادی از زمین های دارای مجوز با موقعیت آبادانی و زیرساخت های کامل رفاهی بهره مند هستند؛ زمین هایی که می توان کیفیت آن ها را درجه ی یک قلمداد کرد. طبقه ی متوسط با مقایسه کردن شرایط ویلادار شدن خودشان با قشر مرفه به سرعت به این تبعیض پی می برند. محدودیت های اقتصادی، قشر متوسط را محدود به استفاده از زمین های زراعی ارزان¬تر می کند تا بتوانند به نیاز ویلایی خویش پاسخ دهند و در قانون و در عمل، هیچ کجا این نیاز برای آن ها به رسمیت شناخته نشده است و راهکار اجرایی برای رفع نیاز قشر متوسط و پایین جامعه وجود ندارد. آن ها فکر می کنند که نیازشان از طرف دولتی که قرار بود برایشان رفاه، آزادی و امنیت به ارمغان آورد به رسمیت شناخته نمی شود؛ این قوانین به مردم قشر متوسط و پایین فشار می آورد؛ آن ها شهروند خلافکار می شوند و طبقه ی بالا شهروند نمونه!

قوانین، بازدارنده نیستند!
قوانین در این موردِ به خصوص بازدارنده نیستند و مانع از ساخت و ساز ها در خارج از محدوده ی شهرها و روستاها نمی شوند. در این کارزار، علاوه بر قانون گریزی قشر متوسط، با سوء استفاده ی برخی مدیران از این نیاز همگانی، فساد مالی در بدنه ی متولی اجرای قانون نیز اتفاق می افتد که مهم ترین نمونه ی آن اختلاس ۷۴۰ میلیارد دلاری امسال در زیر مجموعه ی وزارت کشاورزی است. هرچند تناقصات قانونی و مشکلات حل نشدنی وجود دارد و برخی از دستگاه ها به موانع توسعه بدل شده اند، اما با به رسمیت شناختن نیاز های سلامتی و روانی مردم و اصلاح قوانین می توان به التیام و پرستاری سرزمین پرداخت؛ به عنوان نمونه، حمایت از پروژه های پایلوت با پشتوانه ی علمی و تحقیقاتی، مشارکت مردمی و سپردن بخشی از مسئولیت به خود مردم، اصلاح قوانین و ایجاد مشوق ها برای ایده های پایدار می تواند گام هایی آهسته، پیوسته و اثر گذار در این مسیر باشد.
فرایند سیاستگذاری برای این موضوع بسیار پیچیده است؛ اما به نظر ما ایده های معمارانه و خلاقانه می توانند در مسیر زنده کردن دو مقوله ی فرهنگی و معیشتی مؤثر باشند و الگو های بهتری را در حوزه ی شیوه های آمیزش گردشگری و کشاورزی ارائه کنند؛ الگو هایی که بتوانند به جذب سرمایه و حفظ محیط زیست توجه داشته باشند.

جمع بندی

هرچند تناقصات قانونی و مشکلات حل نشدنی وجود دارد و برخی از دستگاه ها به موانع توسعه بدل شده اند اما با به رسمیت شناختن نیاز سلامتی وروانی مردم و اصلاح قوانین می توان به التیام و پرستاری سرزمین پرداخت:
به عنوان مثال حمایت از  پروژه های پایلوت با پشتوانه علمی و تحقیقاتی، مشارکت مردمی و سپردن بخشی از مسوولیت به خود مردم و اصلاحات قوانین و ایجاد مشوق ها برای ایده های پایدار .

فرآیند سیاستگذاری برای این موضوع بسیار پیچیده است اما به نظر ما ایده های معمارانه و خلاقانه «می تواند» در مسیر احیا دو مقوله فرهنگی و معیشتی موثر باشند و الگوی بهتری از شیوه های آمیزش گردشگری و کشاورزی ارائه کند که بتواند به جذب سرمایه وحفظ محیط زیست توامان توجه داشته باشد.  

پنح اصل پیشنهادی طراحی ویلا:
الف- مداخله ی حداقلی در زمین (۱۰ الی ۲۰ درصد) و درگیری حداکثری با طبیعت پیرامون؛ جانمایی بر اساس مطالعات بستر طراحی و واکاوی سایت، جهت تأمین نور و تهویه ی طبیعی دلپذیر بارعایت حریم ارتفاعی بستر طراحی؛
ب- استفاده از انرژی های طبیعی (بدون اتصال به آب، گاز و برق شهری)؛
ج- مهندسی آب و استفاده از چرخه ی آب خاکستری؛
د- استفاده از منابع انسانی، شیوه های اجرایی بومی و مصالح بوم آورد یعنی مصالحی سازگار با محیط؛
و- برنامه ریزی یک طراحی مرتبط با زندگی ویلایی و فعالیت های جسمانی برای جوانان، کودکان و سالمندان.
نکته: استفاده از تکنولوژی پیشرفته، هوشمندسازی، سازه های سبک و پیش ساخته، جهت معاصر سازی با ارج نهادن و پیروی از این اصول توصیه می گردد.

ارائه دهنده کرسی: امیرعباس ابوطالبی
ناقدین:
دکتر روح اله رحیمی
دکتر نصرت اله گودرزی
مدیر جلسه:
دکتر بابک داریوش
زمان:
سه شنبه
15 آذر 1401
ساعت
10 الی 12
مکان:
دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران-بابلسر

معماری و علوم میان رشته ای  (نیاز انسان معاصر، حق اجتماعی، عدالت فضایی)
این کرسی با مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار شد و دارای لوگوی حمایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دانشگاه مازندران و موسسه پژوهشی شیخ بهایی می باشد.