نقد ویلا | مافیای ویلا

چند سال پیش یک قرارداد طراحی ویلا با صاحب یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی امضا کردم که به‌سرانجام نرسید. یک پروژه‌ی ویلایی را حدود دوازده سال پیش در آن منطقه کار کرده بودم؛ پروژه‌ای که مداخله‌ی حداقلی نداشت. اما هم‌چنان تنها ویلایی در منطقه است که به‌جای حفر چاه آب، سهمیه‌ی آب کشاورزی خود را در آب‌انبار مهار و پس از تصفیه استفاده می‌کند. روزی به‌واسطه‌ی یکی از کارکنان آن بنگاه معاملات ملکی و به‌سبب جبران تعهدات انجام‎‌نشده‌ی قرارداد به شخصی که در کار ویلاسازی بود معرفی شدم؛ محل کار آن شخص یک دفتر تاریک و بدون کارمند در تهران بود. او ادعا می‌کرد که وکیل شماره‌ی یک ایران است و قادر است برای هر زمین مستعد در کشور، مراحل قانونی را برای ایجاد یک شهرک ویلایی سودآور طی کند، سپس سه نقشه‌ی سایت‌پلان از شهرک‌های ویلایی دویست واحدی را نشانم داد و ادعا کرد که در مرحله‌ی اخذ سند تک‌برگ برای این پروژه‌ها است. با تعجب از ایشان پرسیدم چطور چنین چیزی ممکن است؟ با اعتمادبه‌نفس زیادی پاسخ داد: «به‌سادگی و با وارد کردن یکی از مدیران ارشد حکومتی به این مجموعه هر غیرممکنی ممکن می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، چند تا از این قطعه‌ها را به‌نام آقایان "ایکس" و "ایگرگ" کردم و بدین‌ترتیب موانع قانونی خودبه‌خود از سر راهمان کنار رفت». او با افتخار ادامه داد که با همه‌ی این آقایان ارتباط تلفنی و دوستانه‌ای دارد. پرسیدم سود این کار چقدر است؟ پاسخ داد: «خیلی بیش‌تر از آنچه فکرش را بکنید! امروز همه‌ی مردم می‌خواهند که ویلادار شوند. زمین‌هایی که پیش از‌ این بی‌ارزش بودند را بدین‌شکل تعریف می‌کنیم و در زمان مناسب به‌صورت قانونی و به قیمت‌های لوکس ویلایی می‌فروشیم»! باوجود نیاز مالی در آتلیه و مجله‌یمان، برای تاب‌آوری در شرایط اقتصادی کشور هیچ‌گونه همکاری در زمینه‌ی طراحی، برندینگ و تبلیغات را نپذیرفتیم.
با این مقدمه، مطالب زیر را جهت بیان یک مسئله‌ی فرهنگی مهم در مورد پدیده‌ی مافیای ویلاسازی در ایران مطرح می‌کنم که به تحقیقات بیش‌تر و پژوهش‌های پشتیبانی‌کننده جهت بسط موضوع نیاز دارد.
«مافیای ویلاسازی» به‌عنوان یک پدیده‌ی به‌نسبت جدید در ایران به‌سرعت در حال گسترش است. این پدیده شامل ساخت‌وساز غیرقانونی و بدون مجوز ویلاها در حومه‌ی شهرها، باغات، زمین‌های کشاورزی، طبیعت بکر، کوه‌ها و جنگل‌ها است. این فعالیت هم‌چنین با تخریب زمین‌های کشاورزی، تخریب محیط زیست، نقض قوانین ساخت‌وساز، فساد مالی و تقلیل منابع عمومی همراه است. این پدیده نشان‌دهنده‌ی رعایت نکردن قوانین ساخت‌وساز، فساد در حوزه‌های مالکیت زمین و نیز تلاش برای کسب سودهای غیرقانونی و رشد شبکه‌های دلالی در کشور است که نقض حقوق اولیه‌ی ‌دیگر شهروندان‌ و جلوگیری از عملی شدن برنامه‌های رشد پایدار کشور را به‌همراه دارد. برخوردهای قضایی با مافیای ویلاسازی و زمین‌خواری در ایران به دلیل تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها بر سیستم‌های حکومتی، یکی از مسائل پیچیده و دشوار است. ارتباطات نزدیک اعضای این مافیا با برخی از مدیران حکومتی به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا قوانین را نادیده بگیرند و به‌صورت غیرقانونی در فعالیت‌های ساخت‌وساز شرکت کنند. این روابط فاسد، منجر به تضعیف نظام قضایی و نقض حقوق شهروندان می‌شود. ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از فقدان نظارت کافی بر حفظ منابع طبیعی می‌گوید: «مافیای زمین‌خواری در ارتباط با دستگاه‌های دولتی مجوز تغییر کاربری‌ها را به‌راحتی دریافت می‌کنند». او هم‌چنین اضافه می‌کند که «مافیای زمین‌خواری با دستگاه‌های دولتی در تغییر کاربری‌ها ارتباط دارند». یکی از دلایل عمده‌ی این پدیده، نبود شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌وساز است. احداث بسیاری از این پروژه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات صورت می‌گیرد و هرگز "نیاز ویلایی ناشی از معضلات شهری" و "ویلاسازی زمینه‌گرا" از طرف حکومت به‌رسمیت شناخته نشده و در طرح‌های تفصیلی شهری و هادی روستایی دیده نشده است. در بسیاری از موارد، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به‌منظور ساخت‌وساز و گسترش شهرهای جدید صورت می‌پذیرد. این تغییر کاربری‌ها بسیار گسترده شده و باعث مخدوش ساختن منظره‌ی طبیعت و کاهش منابع خاکی و از همه مهم‌تر منابع آبی در کشور شده است.
روزنامه‌ی آرمان ملی با عنوان "پرسش‌های بی‌پاسخ درباره‌ی مافیا" چنین می‌نویسد:
«شکل‌گیری مافیا در بخش‌های مختلف کشور به‌دلیل حفره‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد و فضاسازی‌هایی که خلأ یا سوءاستفاده از این خلأها ایجاد کرده، اتفاقی است که سال‌ها در این کشور رخ داده است و حتی بیان وجود مافیا در حوزه‌ی آبی بدون سند و مدرک چیزی دور از انتظار نیست، اما چند پرسش اساسی در مورد مافیای آب مطرح است؛‌ چرا کماکان پروژه‌های عرضه‌ی‌ آب با هزینه‌های بیش‌تر و بیش‌تر در حال اجرا هستند؟ چرا باوجود افزایش نیافتن قیمت آب آن‌چنان‌که متناسب با افزایش هزینه‌ی‌ نهایی تولید آن باشد، عرضه‌ی‌ آب در حال افزایش است؟ چرا باوجود سدهای کوچک غیرفعال که حتی یک‌بار هم در طول بیست سال گذشته به‌صورت کامل آبگیری نشده‌اند و برخی سدهای بزرگ که با سی درصد ظرفیتشان و یا حتی کم‌تر فعال هستند، پروژه‌های سدسازی دوباره می‌توانند در وزارت نیرو به تصویب برسند و مبالغ سنگین را به‌خود اختصاص دهند؟ حکمرانی آب و تخصیص بهینه‌ی‌ آب در ایران اصولاً مانند بیش‌تر بخش‌های اقتصاد ایران، نه بر پایه‌ی تئوری‌های اقتصادی، بلکه مبتنی‌‌بر رفاقت، رابطه، رانت، لابی‌گری، نقض قانون، آزمون‌وخطا، تقلیدی و مافیاگونه انجام می‌شود».
امروزه دیگر آشکار شده است که بسیاری از مافیاهای ویلاسازی در ایران به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و با تکیه بر ارتباطاتی که با مدیران حکومتی دارند قادر به دور زدن قوانین ساخت‌وساز هستند. برخوردهای ناکارآمد و نقصان قوانین مربوط به ساخت‌وساز، این مافیاها را به‌انجام دادن فعالیت‌های غیرقانونی تشویق کرده است. نتایج ناشی از پژوهش‌های میدانی و تحلیل داده‌های ثانویه نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گسترش مافیای ویلاسازی در ایران نقش کلیدی دارند. ارتباطات دلالان ویلاسازی و مشاوران املاک با برخی مدیران حکومتی، نهادینه شدن فساد در ساختارهای دولتی، ضعف‌های نظام قضایی، همخوان نبودن اطلاعات آمار کشور با نیازهای واقعی مردم، نظارت‌های سلیقه‌ای بدون هدف و بدون پشتوانه‌های علمی و تحقیقاتی ازجمله عواملی هستند که گسترش مافیای ویلاسازی در ایران را تقویت می‌کنند.
روزنامه‌ی تعادل دراین‌باره می‌نویسد:
«درپیِ اقدام اخیر نمایندگان مجلس که به امضای 142 نفر رسیده است و نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی هشدار داده‌اند، این نکته به ذهن متبادر می‌شود که این افراد می‌خواهند به اقدامشان مشروعیت ببخشند و آن را تأیید کنند؛ دراین‌راستا، باید بگویم که اصل قانون به‌لحاظ ساختاری دارای مشکلات جدی است. قرار بود که این موضوع در قالب اصلاحیه‌ی قوانین حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها مطرح شود، اما درنهایت به‌صورت اصل 75 مورد توجه نمایندگان و کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفت، اما نکته‌ای که در این مرحله درخور توجه است، اقدام حاکمیت مبنی‌بر جایگزینی سازمان اراضی در امور مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع است، درحالی‌که سازمان امور اراضی یک سازمان خدماتی است و فقط می‌تواند در رابطه با نوع کاربری اظهارنظر کند و حق دخالت در امور مالکیت اراضی را ندارد؛ بنابراین، نظارت بر مالکیت اراضی بر عهده‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع است. نکته‌ی قابل‌توجه آن است که مسئله‌ی تغییر کاربری از سال‌های پیش وجود داشته است و پدیده‌ای نیست که مختص شرایط زمانی و مکانی امروز باشد، اما رسیدگی قانونی به این اقدام بارها عقب افتاده است تا اینکه در سال 4731 متوقف شده و از آن پس مورد پیگیری قانونی قرار گرفته است. باید اضافه کنم افرادی که زمین‌هایشان تغییر کاربری یافتند و همگی برای ویلا‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند براساس آمار سراسری نبوده، بلکه عرف، عامل تعیین‌کننده بوده است که درواقع از یک اقدام کارشناسانه و برنامه‌ریزی‌شده‌ی منسجم تبعیت نمی‌کند. متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای پیش‌رفته که هم‌اکنون راه برای افرادی که خلاف قانون عمل می‌کنند، هموار‌تر شده است. این گروه با توجیهات پیوسته، مانع از رسیدن حقیقت به گوش مردم می‌شوند و می‌گویند: «مردم اینجا خانه ساخته‌اند و ما چطور می‌توانیم آن را تخریب کنیم؟» درحالی‌که مردم در اینجا دو دسته‌اند؛ گروه نخست افرادی هستند که مالکیت زمین را برعهده دارند و کشاورزان نیز در این گروه جای می‌گیرند؛ گروه دوم همان افراد متجاوز و متصرف منافع ملی هستند، همان گروهی که تحت هیچ شرایطی نباید از سوی قانون مورد حمایت باشند. مافیای زمین‌خواری یا مافیا در هر حوزه‌ی دیگری به‌دلیل فقدان قانون به‌وجود نمی‌آیند، بلکه وجود قوانین اشتباه و نادرست، زمینه‌ی فعالیت مافیا را ایجاد می‌کند، این موضوع زمانی مصداق می‌یابد که مافیا به دام قانون نمی‌افتند، اما به‌راحتی راه‌های دور زدن قانون را هم پیدا می‌کنند».
مافیای ویلاسازی در ایران همگی توسط گروه‌های قدرتمند، تجار سودجو، مقامات فاسد و حتی برخی از سران شوراها و محله‌ها، قبایل و شبکه‌ی دلال‌های قانونی ازجمله مشاوران املاک شکل پیدا می‌کنند و چالش‌های اقتصادی، فقر، فساد، نابرابری در توزیع ثروت، فقدان نظارت کافی بر قوانین ساخت‌وساز، نبود همکاری بین دستگاه‌های ذینفع در جلوگیری از این پدیده و بی‌توجهی به حقوق مالکان زمین‌های روستایی و حومه‌ی شهری ازجمله علل اصلی رشد مافیای ویلاسازی در ایران هستند.

با ما در ویلا بمانید؛
ویلا بخوانید؛
اخبار ویلا را دنبال کنید!

 

اخبار مرتبط:
+ سخن سردبیر ۱۴
+ مهمانی #ویلا_تارنگ
+ به ویلای پلاک ۱۴ سر بزنید!
+ مجله‌ی ویلا شماره‌ی ۱۴
+ پنل گفتمان میان‌رشته‌ای

 

مقالات مرتبط:
+ راغ ویلــا
+ حق ویلــا
+ شهر ویلــا
+ نیاز ویلــا
+ لذت ویلــا
+ شِبه ویلــا

+ مجله‌ی ویلا، نسخه پی‌دی‌اف